<p class='article-text'>وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء بشأن تمويل وتنفيذ برنامج تدريبي إقليمي حول استخدام نظام «COS-2» لإدارة المعلومات وأداة Charter Mapper السحابية لمعالجة الصور وفقاً لميثاق «الفضاء والكوارث الكبرى».</p><p class='article-text'>وذلك على هامش مشاركة الوكالة كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026». وقع عن الجانبين الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.</p><p class='article-text'>حيث ستعمل الاتفاقية على تعزيز نهج استباقي وقائم على البيانات في إدارة الكوارث الطبيعية أو الصناعية الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، والتي تتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح ونزوح السكان وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، خصوصاً في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة الوكالة دورها العالمي الرائد في بناء قدرات مختلف فرق العمل الإنسانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز أدواتها للاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ.</p><p class='article-text'>وتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى للمجتمعات والشعوب المتأثرة. وقال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء:</p><p class='article-text'>«تعكس هذه الشراكة مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية التزامنا بتوظيف القدرات والتقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتحويل البيانات المستمدة من الفضاء إلى أدوات عملية تدعم الاستعداد للكوارث، وتساهم في تسريع الاستجابة لها، وتعزز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>كما تجسد أهمية تكامل الخبرات الوطنية في مجالي الفضاء والعمل الإنساني، بما يوسع أثر المعرفة والتكنولوجيا الإماراتية، ويدعم بناء قدرات مستدامة للمختصين في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر».</p>

شراكة بين «الإمارات للمساعدات الدولية» و«الإمارات للفضاء»

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (133 مليون درهم ) ولمدة 5 سنوات إلى شركة «بلاكساند ش. م. ب. مقفلة»، بهدف تمويل مستودع لوجستي رئيسي في مدينة غلاسكو باسكتلندا. وتمثل هذه الصفقة ثالث اتفاقية تمويل يبرمها المصرف مع شركة الاستثمار التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ما يعكس متانة العلاقة الطويلة التي تربط الطرفين، وثقتهما بمرونة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.<br>وتستخدم التسهيلات التمويلية لإعادة تمويل مستودع لوجستي يمتد على مساحة 620090 قدم مربعة، ويُشكل مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع السلع لصالح سلسلة متاجر «موريسونز»، إحدى كبرى سلاسل السوبرماركت في المملكة المتحدة. وتشغل «موريسونز» هذا المرفق منذ أكثر من 30 عاماً، حيث يؤدي دوراً أساسياً في تزويد 62 متجراً تابعاً لها في مختلف أنحاء اسكتلندا.<br>ويتميز المرفق اللوجستي بتصنيف كفاءة الطاقة (A)، وهو مؤجر بعقد طويل الأجل بقي على انتهائه أكثر من 21 عاماً. كما يتضمن العقد زيادات سنوية في القيمة الإيجارية مرتبطة بمعدلات التضخم، ما يوفر عوائد مستقرة ومتنامية. وتنسجم معايير الاستدامة التي يتمتع بها المرفق مع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي في تمويل أصول عقارية عالية الجودة تدعم خلق قيمة طويلة الأمد وتعزز الاستثمار المسؤول.<br>الثقة المتواصلة <br>وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: «يعكس إتمام ثالث صفقة تمويل مع شركة «بلاكساند» قوة العلاقة التي تجمعنا والثقة المتواصلة التي يوليها لنا شركاؤنا. نركز في مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم أهداف المستثمرين، مع الالتزام بتمويل أصول عالية الجودة تتمتع بأسس قوية وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتجمع هذه الصفقة بين جميع المقومات التي نحرص عليها، من موقع استراتيجي ومستأجر طويل الأمد ومعايير استدامة متقدمة وإيرادات مستقرة مرتبطة بمعدلات التضخم، بما يعزز حضورنا في سوق العقارات التجارية بالمملكة المتحدة ويدعم قدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين».<br>خطوة جديدة<br>وقال أحمد مطر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بلاكساند: «يمثل التمويل خطوة جديدة في مسيرة شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعكس الثقة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية بكفاءة وانضباط. ويأتي هذا الاستثمار انسجاماً مع نهجنا طويل الأجل في بناء محفظة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل، والتي تتميز بمستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نمو مجزية. ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي في إيجاد سجل راسخ في تمويل العقارات التجارية بالمملكة المتحدة من خلال مكتبه في لندن، حيث يوفر حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وشملت استثماراته طيفاً واسعاً من الأصول العقارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والضيافة والمكاتب والمجمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع التزام ثابت بتمويل الأصول عالية الجودة التي تتمتع بمستأجرين أقوياء وعوائد مستقرة، ضمن نهج استثماري منضبط. ونثمّن شراكتنا الممتدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معه في تنفيذ المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة».</p>

«أبوظبي الإسلامي» يوفر 133 مليون درهم لتمويل مستودع لوجستي في اسكتلندا

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية التدخل للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، مطالبة بالكشف عن شروط التمويل ومدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التجارية الموقعة عام 2021 بشأن دعم صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء طلب بوينغ في رسالة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أعربت فيها عن قلقها من إعلان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، تقديم أكبر قرض مؤسسي في تاريخه لصالح إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن في 29 يونيو الماضي عن شريحة أولية بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل، مؤكداً أن القرض يأتي ضمن نشاطه الاعتيادي لتمويل الشركات، وأنه قرض تجاري بفائدة وليس دعماً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بوينغ بالحصول على «بيان كامل بشروط القرض»، إلى جانب توضيح مدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التي دعت إلى تعزيز الشفافية في تمويل شركات صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمسون غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يراجع القرض «بدقة بالغة»، مشيراً إلى أنه أثار الموضوع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية وفي محادثات مع شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غرير أن واشنطن لا يمكنها قبول وضع تضطر فيه الشركات الأمريكية إلى المنافسة مع شركات تحصل على ما وصفه بـ«قروض غير عادلة»، مؤكداً أن أي دعم يخالف قواعد المنافسة سيتم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الخلاف بين بوينغ وإيرباص إلى نزاع استمر 17 عاماً في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر انتهاء الهدنة في يوليو الجاري، قبل أن يقرر الطرفان تمديدها، في خطوة هدفت إلى تجنب تجدد النزاع التجاري في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المخاوف الأمريكية في وقت تستعد فيه إيرباص لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل حتى عام 2030، وهو العام الذي أشارت فيه الشركة إلى إمكانية بدء تطوير طائرة جديدة خلفاً لعائلة A320neo، ضمن مشروع يحمل داخلياً اسم «eAction».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بوينغ أن توقيت القرض الأوروبي يثير تساؤلات، خصوصاً مع خطط إيرباص المعلنة بشأن تطوير جيل جديد من الطائرات، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية تؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تدعم إطلاق برنامج جديد واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل إيرباص ليس دعماً حكومياً خاصاً، بل قرض عادي بفائدة، مشيراً إلى أنه يمول آلاف الشركات سنوياً ضمن نشاطه المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الخلاف الجديد تسليط الضوء على المنافسة الاستراتيجية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، في وقت يستعد فيه قطاع الطيران لمرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي وزيادة الطلب على الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</div></p>

الشركة الأمريكية تطالب بالشفافية حول شروط التمويل وسط تجدد المنافسة على مستقبل صناعة الطائرات

بوينغ تطلب تدخلاً أمريكياً.. وتتهم أوروبا بمنح إيرباص أفضلية غير عادلة بقرض بـ3.4 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، اتفاقية قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو، لدعم مشروع تحويل العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الجنوبية التابعة للمجموعة في ميناء كونستانتسا إلى التشغيل بالطاقة الكهربائية، في خطوة تُعزِّز كفاءة العمليات وتُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التمويل أول قرض أخضر مخصص للمحطة، ويأتي كجزء من برنامج استثماري شامل بقيمة 100 مليون يورو يستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6000 طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الخطوة الاستثمارية إنجازاً جديداً ضمن إستراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» لخفض الانبعاثات الكربونية في رومانيا، وتؤكد التزامها بتسريع التحوّل نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة ومنخفضة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم المشروع من خلال استبدال المعدات التقليدية العاملة بالديزل بمعدات كهربائية حديثة، إلى جانب توفير تقنية التغذية الكهربائية البرية للسفن أثناء رسوها، في تعزيز جودة الهواء، والحد من مستويات الضوضاء، ورفع كفاءة العمليات وموثوقيتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج التحويل إلى الطاقة الكهربائية بين تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنح مقدمة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الرومانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب قرض البنك، يتم تنفيذ المشروع بدعم من منحة بقيمة 19.7 مليون يورو بموجب «مرفق البنية التحتية للوقود البديل» التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يُشكِّل جزءاً من «مرفق ربط أوروبا»، حيث يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنفيذي للاتحاد الأوروبي، كما حصل المشروع على تمويل بقيمة 7.5 مليون يورو بموجب «برنامج النقل في رومانيا 2021-2027».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون الاستثمار من شقين أساسيين: الشق الأول ويمثل استثماراً بقيمة 53.8 مليون يورو، لتأسيس البنية التحتية الأساسية للتحوّل إلى الطاقة الكهربائية، بما يشمل شبكات كهربائية جديدة، ومحطات تحويل وتوزيع، فضلاً عن أنظمة التغذية الكهربائية البرية التي تتيح للسفن الاتصال بشبكة طاقة الميناء أثناء رسوها في المحطة، ويشمل هذا الشق أيضاً إنشاء خط ربط جديد بمحطة توليد الطاقة والشبكة الرئيسية للميناء، إلى جانب إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المحطة، وإضافة 10 جرارات ساحة كهربائية مزودة ببنيتها التحتية للشحن، بما يُعزِّز كفاءة العمليات ويدعم مستهدفات الاستدامة.ويتضمن الشق الثاني استثماراً بقيمة 46.2 مليون يورو لتوفير أحدث المعدات التشغيلية، بما يشمل رافعات ساحة جسرية بإطارات مطاطية تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم تشغيلها عن بُعد، ورافعتين ساحليتين متحركتين تعملان بالكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز الأسطول بجرارات ساحة كهربائية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستدامة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيتلانا بالابان، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في كونستانتسا، إن الاستدامة في مشهد التجارة العالمية اليوم أصبحت ركيزةً أساسية لتعزيز تنافسية الموانئ، ويُجسِّد هذا الاستثمار رؤية «دي بي ورلد» الرامية إلى مواءمة نمو محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا مع التزام المجموعة العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أنه من خلال تسريع التحوّل نحو تشغيل المعدات بالطاقة الكهربائية، لا تعزِّز المجموعة قدرة متعامليها على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة فحسب، بل نُرسِّخ أيضاً مكانة كونستانتسا كمركز رائد للحاويات الخضراء في منطقة البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع تحويل «محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا» إلى الطاقة الكهربائية كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستثمارات التي ضختها مجموعة «دي بي ورلد» لتوسيع وتحديث عملياتها في كونستانتسا؛ وخلال عام 2024، عزَّزت المجموعة قدراتها التشغيلية بافتتاح محطة حاويات مخصصة لبضائع المشاريع، إلى جانب محطة جديدة لسفن البضائع المدحرجة، وذلك في إطار استثمار بلغت قيمته 65 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر 2025، أنجزت الشركة أيضاً منصة متعددة الوسائط بمساحة 119,000 متر مربع، وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز الدور الإستراتيجي للمحطة كبوابة حيوية تربط بين وسط أوروبا، ومنطقة البحر الأسود، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا.</div></p>

لتشغيل محطة كونستانتسا في رومانيا بالطاقة الكهربائية

اتفاقية بين «موانئ دبي العالمية» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» بقيمة 25 مليون يورو

<p class='article-text'>وقع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة بورصة بوتسوانا، الجهة المشغلة لبورصة السلع في بوتسوانا، بهدف تعزيز دخول بوتسوانا إلى أسواق السلع العالمية من خلال ربط بورصتها السلعية الناشئة بمنظومة دبي الدولية للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، إذ تنشئ أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين مركزين شريكين في دبي وغابورون، وتدعم في الوقت نفسه برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وزيادة القيمة المحققة من صادراتها السلعية في الأسواق العالمية. وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تأسيس حضور مادي مخصص لبوتسوانا ضمن منظومة السلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستدعم الجهتان تداول السلع ذات المنشأ البوتسواني في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الماس والنحاس والفحم ورماد الصودا والمعادن الحيوية واللحوم والمنتجات الزراعية، عبر قنوات عملية مشتركة لدخول الأسواق وتمويل التجارة والخدمات اللوجستية والحفظ في الخزائن والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ومشاركة المعارف. ويعزز هذا المسار موقع بوتسوانا في سلاسل قيمة السلع العالمية، من خلال ربط المنتجين مباشرة بالمشترين الدوليين والمستثمرين ورؤوس الأموال المؤسسية وأسواق التمويل الإسلامي، إلى جانب توسيع التعاون للترويج لصناعة الماس الطبيعي من خلال اتفاقية لواندا ومجلس الماس الطبيعي.</div></p><p class='article-text'> ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونيو موكي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بورصة بوتسوانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي بوغولو جوي كينيويندو وزيرة المعادن والطاقة بجمهورية بتسوانا: «تمثل الشراكة خطوة مهمة في مسيرة بوتسوانا نحو تحقيق قيمة أكبر من مواردها المعدنية والسلعية الأوسع. ومع تنفيذ أجندتنا للتحول الاقتصادي، لا ينصب تركيزنا على استدامة الإنتاج فحسب، بل أيضاً على إيجاد مسارات أقوى لدخول الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة بوتسوانا لاعباً تنافسياً في سلاسل القيمة العالمية. ويعزز تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة بورصة بوتسوانا المنظومة اللازمة لربط سلع بوتسوانا عالمية المستوى، بما في ذلك الماس والنحاس والمعادن الحيوية، بالأسواق الدولية، مع إتاحة فرص جديدة للابتكار وتمويل التجارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على شعب بوتسوانا لأجيال قادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموح مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليّم: «تُعد بوتسوانا من أبرز الدول المنتجة للسلع في العالم، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة بورصة بوتسوانا طموحنا المشترك إلى تحقيق قيمة أكبر من موارد بوتسوانا، بما في ذلك الماس والنحاس واللحوم، من خلال مسارات فاعلة لدخول الأسواق الدولية. ويمكن الجمع بين قدرات بوتسوانا الإنتاجية ومنظومة دبي الرائدة عالمياً في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية من إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفتح قنوات إضافية إلى المشترين العالميين ورؤوس الأموال المؤسسية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتقدم هذه الشراكة نموذجاً واضحاً لقدرة الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية على تغيير مستقبل تجارة السلع».</div></p><p class='article-text'>وقال نيو موكي: «تمثل هذه الشراكة إنجازاً استراتيجياً لبوتسوانا بوصفها دولة منتجة للسلع، وتعزز طموحنا إلى ترسيخ حضور بورصة السلع في بوتسوانا بين المنصات المؤثرة في تجارة السلع. وبالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، نربط قدرات بوتسوانا في الماس والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية بمنظومة عالمية متقدمة لتجارة السلع. وبذلك نهيئ فرصاً جديدة للمنتجين والمستثمرين والمشاركين في السوق، مع دعم برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل التجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيبحث الطرفان استخدام البنية التحتية المالية الرقمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك منصة فين إكس (FinX)، لتحسين فرص الحصول على تمويل التجارة وزيادة الاستثمار في السلع ذات المنشأ البوتسواني باستخدام تقنيات الأصول الرقمية الناشئة. ويشمل ذلك أدوات تمويل إسلامي متوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب ترميز حصص السلع المادية بوصفها أصولاً واقعية، بما يفتح مسارات جديدة لاستقطاب الاستثمار المؤسسي العالمي إلى سلاسل قيمة السلع الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس الشراكة فرص وضع معايير وبنية تحتية معترف بها دولياً لدعم تجارة السلع في أفريقيا. وتستهدف الاتفاقية أن تصبح الخزينة التابعة لبورصة السلع في بوتسوانا في غابورون أول منشأة معتمدة وفق المعيار العالمي للتسليم الجيد للسلع من مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إطار لاعتماد خزائن متعددة السلع يدعم التجارة بين الأسواق وشفافية التداول وتمويل السلع في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أولى مبادرات الاتفاقية في الجمع بين شركة أوكافانغو للماس وبورصة دبي للماس من خلال مناقصات ماس منسقة، بما ينشئ رابطاً تجارياً مباشراً بين إنتاج بوتسوانا من الماس ودبي، المركز العالمي الرائد لتجارة الماس. ومن المتوقع طرح أولى المناقصات التجارية في أواخر عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت سنغافورة توقيع الاتفاقية بعد انعقاد المؤتمر العالمي الـ41 للماس، الذي شارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب أطراف قطاع الماس العالمي. وتعزز الاتفاقية روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، وتدعم طموحات بوتسوانا إلى زيادة الحضور العالمي والقيمة التجارية لصادراتها السلعية.</div></p>

تأسيس أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين دبي وغابورون

مذكرة تفاهم بين «دبي للسلع المتعددة» و«بورصة بوتسوانا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، شركة خدمات الطيران الرائدة عالمياً، و"نيوبرغر للتمويل المتخصص" ، الاثنين ، عن توقيع اتفاقية لإطلاق "موستانغ لصناعات الطيران" "موستانغ"، وهي منصة استثمارية مشتركة جديدة لتأجير الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تتيح "موستانغ" لكلٍ من "دبي لصناعات الطيران" والصناديق التي تديرها "نيوبرغر للتمويل المتخصص" الاستحواذ على أسطول متنوع من الطائرات ودعم احتياجات شركات الطيران حول العالم. كما ستعمل على ضخ رؤوس الأموال بشكل منتظم على المدى الطويل لبناء "موستانغ" ككيان يتمتع بحجم وحضور كبيرين. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتماشى سجل "دبي لصناعات الطيران" الممتد لأربعة عقود في مجال تأجير الطائرات والإدارة المنضبطة للأصول بشكل وثيق مع تركيز "نيوبرغر للتمويل المتخصص" على الاستثمارات القائمة على الأصول التي تسعى إلى توفير الحماية من الخسائر، والتدفقات النقدية المستدامة، والخصائص الاستثمارية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>كما تستهدف "موستانغ" استثمار ما يقارب 6 مليارات دولار أمريكي في أصول الطائرات على المدى المتوسط عبر كيانات استثمارية متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة رائدة ومتمرسة في إدارة أصول الطائرات وتقدم خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة عبر 6 مكاتب في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل. </div></p><p class='article-text'>ويضم أسطول الشركة 700 طائرة تقريباً، بما في ذلك أكثر من 100 طائرة ضمن أصولها المدارة، بقيمة تبلغ 25 مليار دولار حتى 31 مارس 2026. ومن خلال منصة خدمات مستثمري الطائرات، تعمل دبي لصناعات الطيران كمزود خدمات في 17 اتفاقية إدارة وخدمات لصالح مستثمرين مؤسسيين وماليين، من بينها 7 صفقات مهيكلة لمحافظ طائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر "نيوبرغر للتمويل المتخصص" ذراع التمويل القائم على الأصول لنيوبرغر، وهي شركة مستقلة ومملوكة لموظفيها في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة، وتدير محافظ أسهم ودخل ثابت وملكية خاصة وعقارات وصناديق تحوط بقيمة 567 مليار دولار لمؤسسات ومستشارين وأفراد حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وتدير "نيوبرغر للتمويل المتخصص" أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي عبر محفظتها الاستثمارية التي تضم أكثر من 50 شركة وعبر أدوات استثمارية متنوعة منذ بدء الاستراتيجية في عام 2018.</p><p class='article-text'>ويقود المجموعة بيتر ستيرلنج، وقد استثمرت بشكل تراكمي أكثر من 16 مليار دولار أمريكي من خلال 80 شريكاً عالمياً، بدءاً من البنوك التجارية وصولاً إلى شركات التكنولوجيا المالية، عبر آلاف القروض الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تربطنا شراكة استثمارية راسخة تمتد منذ عام 2017 مع نيوبرغر وسنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز عروضنا المقدمة لعملائنا من شركات الطيران حول العالم، إلى جانب دعم طموحاتنا في مواصلة تطوير وتنمية منصة خدمات مستثمري الطائرات. </div></p><p class='article-text'>كما نتطلع إلى توظيف مكانتنا الريادية وخبراتنا المتخصصة في القطاع لاستكشاف فرص استثمارية واعدة لصالح نيوبرغر والصناديق التي تديرها."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شون هينزي، المدير الإداري لدى نيوبرغر للتمويل المتخصص: "يشكّل إطلاق موستانغ بالشراكة مع دبي لصناعات الطيران فرصة مميزة لتعزيز تعاوننا وتوسيع هذه الشراكة بما يسهم في تأسيس منصة قوية ومستدامة ضمن أعمال التمويل القائم على الأصول لدى نيوبرغر . </div></p><p class='article-text'>ونتطلع إلى الجمع بين خبرات دبي لصناعات الطيران عالمية المستوى في إدارة الطائرات مع قدراتنا في توفير رؤوس أموال مرنة وحلول هيكلية متقدمة، بهدف بناء منصة تأجير طويلة الأمد قادرة على تلبية احتياجات شركات الطيران حول العالم."</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع ذلك، أعلنت "موستانغ" عن توقيع اتفاقية مع "غولدمان ساكس" و"ميزوهو" و"بي إن بي باريبا" و"إم يو إف جي" و"سوسيتيه جنرال" و"ترويست" لتوفير تمويل مضمون لدعم نمو المنصة الاستثمارية المشتركة الجديدة.</p>

اتفاقية بين "دبي لصناعات الطيران" و"نيوبرغر" لإطلاق كيانٍ جديد لتأجير الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، المتخصصة في أبحاث الأدوية الحيوية المبتكرة، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي المخصصة لتلقي المساهمات المجتمعية، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تسهيل وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة من الفئات الأكثر حاجة إلى الحلول المبتكرة والعلاجات الحديثة، وذلك في إطار تكاملي مع منظومة الضمان الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن التعاون مع «فارماج» يشكل خطوة استراتيجية نوعية نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية مستدامة ومتكاملة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة في أبوظبي، بما يعكس التزامنا بالاستجابة لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عبدالله العوضي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم تمويل النظام الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي، أن التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية –معاً و«فارماج» يسهم في دعم مهمتنا في ضمان سهولة وصول أفراد المجتمع لأعلى مستويات الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الابتكار والأبحاث في قطاع الرعاية الصحية ودعم الكشف المبكر وعلاج الأمراض النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح الفنجري، رئيس مجلس إدارة جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، إن الجمعية، بوصفها ممثلاً للشركات الدوائية المعنية بتطوير علاجات حديثة، ملتزمة بالشراكة مع الجهات الصحية والاجتماعية في أبوظبي لمواصلة ضمان تمتع المرضى بالعلاج والرعاية متى ما احتاجوا إلى ذلك.</div></p>

تعاون لرعاية حالات الأورام والأمراض النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الشركة العالمية القابضة، اليوم، عرضاً استراتيجياً لأبرز التطورات التي شهدتها محفظتها الاستثمارية خلال الربع الثاني من 2026، قبل الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الزخم القوي، خلال الربع الأول، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار بنهج منضبط، وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتنوعة، وتسريع جهود تعزيز القيمة عبر شركات المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني أنجزت المجموعة صفقات استراتيجية ضخمة، معززة حضورها الاستثماري في مجالات حيوية مثل التقنيات التحويلية، كما وسعت نطاق انتشارها الدولي، وواصلت توجيه استثماراتها نحو القطاعات الواعدة والمرشحة لقيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.وتتوقع الشركة أن تعكس نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 استمرار الزخم الإيجابي الذي حققته عبر محفظتها المتنوعة خلال الفترة، وذلك رهناً باستكمال إجراءات الإقفال المالي وفق المتطلبات التنظيمية، والانتهاء من مراجعة النتائج واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النموذج الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن الربع الثاني أظهر قوة النموذج الاستثماري للشركة، وقدرتها على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد بكفاءة، وعلى مستوى المجموعة، واصلت الشركة توظيف رأس المال في فرص استثمارية واعدة ومدروسة، ودعم مسار النمو المستمر لأعمالها التشغيلية، فيما يأتي تعزيز حضورها الاستثماري في قطاعات حيوية تساهم في صياغة المشهد الاقتصادي العالمي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركات محفظتنا حققت إنجازات تجارية وإستراتيجية بارزة، فيما ساهم نشاطنا الاستثماري في ترسيخ مرونة المجموعة، وتعزيز تنوعها، وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل، وتؤكد هذه الإنجازات ثقتنا الراسخة بآفاق نمو الشركة، فيما نستعد للإعلان عن نتائجنا المالية للنصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، واصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز منصتها الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات ومبادرات توظيف رأس المال، واستكملت المجموعة الاستحواذ على حصة رئيسية في «ألفا ويف جلوبال»، إحدى أبرز شركات الاستثمار المستقلة عالمياً، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار.كما أنجزت الشركة الاستحواذ على «فيرست وومن بنك ليمتد» (بنك المرأة الأول)، في أول عملية خصخصة لبنك باكستاني تتم في إطار حكومي مشترك. وواصلت المجموعة إحراز التقدم في استثمارها الإستراتيجي بقيمة مليار دولار أمريكي في «سمان كابيتال»، إحدى أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ثقتها الراسخة بآفاق نمو المجموعة على المدى الطويل وقيمة أعمالها، بدأت الشركة العالمية القابضة تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم من برنامج إعادة شراء الأسهم المُعتمد بإجمالي 5 مليارات درهم، مؤكدةً التزامها بتوظيف رأس المال بنهج منضبط، وتعزيز العوائد طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، حظيت الشركة بإشادة دولية تقديراً لمسار نموها القوي والتنفيذ الإستراتيجي المدروس، حيث صُنّفت في المرتبة السادسة عالمياً ضمن «قائمة قادة النمو في العالم لعام 2026» الصادرة عن مجلة «تايم»، تأكيداً لمكانتها الريادية بين أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجموعة، واصلت الشركات ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة تنفيذ مبادرات إستراتيجية رئيسية عززت مواقعها التنافسية، وفتحت آفاقاً جديدة لنمو الأرباح على المدى الطويل. ووقّعت «ألفا ظبي» اتفاقية تعاون إستراتيجية مع «تعزيز» لاستكشاف فرص استثمارية بنحو 36.7 مليار درهم «أي ما يعادل 10 مليارات دولار» في مشاريع إنتاج الكيماويات، بما يدعم واحدة من أكبر منصات التصنيع المخطط لإنشائها في الإمارات، ويعزز أجندة التنويع الصناعي في الدولة. كما وسّعت «الدار» محفظة الدخل المتكرر التابعة لها من خلال الاستحواذ على محفظة وحدات سكنية مخصصة للتأجير في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، ومحفظة أصول صناعية ولوجستية في «كيزاد» من مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة 650 مليون درهم.وحققت الشركة أيضاً مبيعات تجاوزت مليار درهم بعد الإطلاق الناجح لمشروع «الغدير غاردنز»، ما يعكس استمرار قوة الطلب من العملاء.وواصلت مجموعة «تو بوينت زيرو» تحسين محفظتها الاستثمارية من خلال التخارج الإستراتيجي من استثمارها في «طاقة»، بالتزامن مع توسيع حضورها في قطاع تكنولوجيا صحة المستهلك عبر المشاركة في جولة تمويل من الفئة G لشركة «ووب».وأبرمت شركة «إي بوينت زيرو» اتفاقية للاستحواذ على كامل شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 2.25 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز حضور المجموعة في قطاع البنية التحتية الإستراتيجية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك أصول خطوط الأنابيب التي تربط مناطق الإنتاج الصخري الرئيسية بأسواق الطلب في أمريكا الشمالية.وعززت «إنترناشيونال ريسورسيسز هولدينغ» منصتها العالمية في قطاع الموارد الطبيعية من خلال اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً مع مشروع «أميغو للغاز الطبيعي المسال» في المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت «آي آر إتش جلوبال تريدينج» تسهيلاً إستراتيجياً بقيمة 500 مليون دولار لتداول النفط الخام والمنتجات المكررة مع «إيسار إنيرجي ترانزيشن فيولز»، ما يسهم في توسيع منصتها التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، واصلت الشركة العالمية القابضة الاستثمار في التقنيات والقطاعات الواعدة التي ستسهم في تشكيل المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.ووسّعت المجموعة حضورها الاستثماري الإستراتيجي في عدد من أبرز شركات التكنولوجيا عالمياً، بما في ذلك «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سيريبراس»، ما يعكس قناعتها الراسخة بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتقنيات المستقبلية ستكون من أبرز المحركات التي تقود تحقيق القيمة الاقتصادية مستقبلاً.وفي الوقت نفسه، نفّذت الشركة العالمية القابضة صفقة بارزة بقيمة 110 ملايين درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر شبكة «إيه دي آي»، في خطوة تساهم في اعتماد البنية التحتية الرقمية المنظمة لدولة الإمارات على مستوى المؤسسات، وتدعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والخدمات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستنادها إلى محفظة متنوعة تضم أكثر من 1300 شركة تابعة واستثمار، تتمتع الشركة العالمية القابضة بموقع راسخ يؤهلها لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، من خلال الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، والتميز التشغيلي، والاستثمار في قطاعات التحول والابتكار.وتتوقع الشركة العالمية القابضة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 في أغسطس 2026.</div></p>

قبل الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول

«العالمية القابضة» تعرض تطورات محفظتها الاستثمارية خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مدينة إكسبو دبي عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتقديم حلول تمويل مخصصة للاستثمار العقاري وامتلاك المنازل السكنية ضمن محفظة مشاريعها السكنية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة انسجاماً مع الزخم القوي الذي يشهده قطاع العقارات السكنية في دبي، لتشكل استجابة لتزايد الطلب على حلول التمويل المخصصة - بما في ذلك للعقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، التي تهدف لتسهيل تجربة المستثمر في تملك منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل حلول التمويل والتسهيلات المقدمة على تبسيط عملية الشراء والتمويل، ما يوفر المزيد من الراحة للمستثمرين مع ضمان أكبر للدفع أثناء مراحل التطوير والتسليم المتبقية، وستكون هذه الحلول متاحة لجميع مشتري عقارات مدينة إكسبو دبي، وفقاً للشروط والمتطلبات المصرفية والتنظيمية المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «إن الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تجسد الثقة المشتركة باستقرار سوق العقارات السكنية في دبي والأسس المتينة التي يقوم عليها، فيما تسهم حلول التمويل التي تقدمها في دعم المستثمرين لدينا في رحلتهم نحو تملك منازلهم، مع توفير مزيد من الشفافية والمرونة لتعزيز تجربة شراء العقارات بسلاسة وسهولة ضمن المجتمعات السكنية المتنامية باستمرار في مدينة إكسبو دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إن هذه الشراكة تجسد التزام المجموعة بتمكين القطاعات المحورية في التنمية الوطنية انطلاقاً من كونها شريكاً مصرفياً موثوقاً لدفع عجلة التقدم في دبي ودولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الشراكة رؤية دبي الشاملة للنمو الحضري المستدام والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتجسد الزخم المتواصل في تحويل مدينة إكسبو دبي إلى مدينة متكاملة، مع استقبال أوائل سكانها بنهاية هذا العام.</div></p>

شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» ومدينة إكسبو دبي لتسهيل تمويل العقارات

<h2>مذكرة تفاهم لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع «امتياز»</h2><h2>20 مليار درهم خصصها دبي الإسلامي للتمويلات المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام»، وهي منصة جديدة متخصصة بالقطاعات الاقتصادية، صممت بهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النسخة الافتتاحية من السلسلة تحت عنوان: «تحول قطاع العقارات»، حيث جمعت أكثر من 80 من كبار المعنيين ضمن منظومة البيئة العمرانية، بمن فيهم صناع السياسات والجهات التنظيمية والمطورون العقاريون والمقاولون والمعماريون والمهندسون وخبراء الاستدامة وقادة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وركز المنتدى على أحد أكثر القطاعات أهمية على المستوى الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستعرضاً الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل المستدام في تعزيز الموجودات الأكثر كفاءة، والمباني منخفضة الانبعاثات الكربونية، والبنية التحتية المرنة، وسلاسل الإمداد الدائرية، وخلق القيمة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى افتتاح الحدث بكلمة رئيسية ألقاها د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، تلاها الإعلان الرسمي عن اعتماد مجموعة من التزامات المتعلقة بالاستدامة مع المتعاملين، بهدف ترجمة الحوار القطاعي إلى خطوات عملية ملموسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أبرم دبي الإسلامي اتفاقية تمويل رسمية لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من نظام LEED مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، دعماً لتطوير مشروع يتوافق مع معايير البناء الأخضر المعترف بها عالمياً، بما يعزز دور التمويل المستدام في تطوير المشاريع والموجودات العقارية عالية الأداء. </div></p><p class='article-text'>وشهد مراسم التوقيع السيد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، والسيد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحدث توقيع دبي الإسلامي مذكرة تفاهم رسمية لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع شركة امتياز للتطوير العقاري، بما يرسخ إطاراً للتعاون عبر مختلف مراحل رحلة التحول لدى المتعاملين، بدءاً من تحديد التوجهات وخريطة الطريق للاستدامة، وصولاً إلى الجاهزية التمويلية، وبناء الشراكات ضمن المنظومة، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق. وقد شهد التوقيع السيد مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الالتزامات الرسمية مجتمعة تحول منصة دبي الإسلامي نحو تحقيق أثر يتجاوز نطاق الحوار للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال دعم نتائج استدامة عملية ومجدية تجارياً وقابلة للقياس في قطاع العقارات.</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق السلسلة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «لطالما كان قطاع العقارات محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات. </div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يمثل القطاع العقاري أيضاً إحدى أهم الفرص المتاحة أمامنا على صعيدي الاستدامة والأعمال، فهو يسهم في تحديد كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير المشاريع، وتخصيص رؤوس الأموال، ومدى قدرة مدننا على الصمود والاستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب اخترنا قطاع العقارات ليكون أول محور ضمن سلسلة فتح آفاق التمويل المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف د. شلوان: «نحن في دبي الإسلامي، نؤمن بأن التمويل المستدام لا ينبغي أن يبقى مجرد تصنيف أو منتج مستقل بذاته، بل يجب أن يتحول إلى منظومة عمل تربط رأس المال بالأثر القابل للقياس. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دورنا في دعم المتعاملين للانتقال من الطموح إلى التنفيذ عبر تطوير خطط انتقال موثوقة وقابلة للتنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء عملية، وهيكلة التمويل لتحقيق نتائج حقيقية، وربطهم بالشركاء المناسبين ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>ومن خلال خدمات الإرشاد في مجال الاستدامة، والتزامات تمويل التحول التي تم الإعلان عنها، وميثاق التعاون القطاعي الذي جرى إطلاقه بمشاركة الحضور، نعمل على بناء منصة أكثر شمولاً تسهم في تعزيز موثوقية العقارات المستدامة وقابليتها لجذب التمويلات والتوسع على نطاق أكبر، بما يحقق نتائج ملموسة تتمثل في خفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز المرونة، وخلق قيمة طويلة الأمد في الاقتصاد الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز إطلاق السلسلة أجندة الاستدامة الأوسع لدى دبي الإسلامي وطموحه في تطوير منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن قطاع التمويل الإسلامي. وقد التزم البنك برفع نسبة الموجودات المستدامة لتصل إلى 15% من إجمالي محفظة التمويل والاستثمار بحلول عام 2030، مع تحقيق ما يقارب نصف هذا الهدف حتى الآن.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 2025، نجح دبي الإسلامي بتخصيص ما يقارب 20 مليار درهم إماراتي وتوجيهها نحو التمويلات المستدامة والمرتبطة بالاستدامة، واستثمر نحو 9 مليارات درهم إماراتي في الصكوك المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أسهم في تسهيل معاملات بأسواق رأس المال للدين المستدام بقيمة تقارب 30 مليار درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، حيث دعمت أنشطة التمويل المستدام لدى البنك تطوير المباني الخضراء، ووسائل النقل النظيفة، ومشاريع كفاءة الطاقة، والإسكان الميسر والاجتماعي، والخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت في تجنب انبعاث أكثر من 155 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ودعم أكثر من 13 ألف مركبة كهربائية، وتحقيق توفير في الطاقة بلغ نحو 96 ألف ميغاواط ساعة، والمساهمة في توفير الطاقة لأكثر من 1,500 وحدة سكنية ميسرة واجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية من نخبة الخبراء وجلسات حوارية على المستوى التنفيذي بمشاركة ممثلين عن دائرة الطاقة، ونايت فرانك، وأرادَ، حيث تناولت النقاشات الفرص والتحديات التي ترسم ملامح مستقبل العقارات المستدامة، بما في ذلك الأطر التنظيمية، وخلق قيمة حقيقية من خلال الاستدامة، والعائد الإضافي للمباني الخضراء، وتمويل مشاريع التحديث والتأهيل، وبيانات أداء المباني، وسلاسل الإمداد الدائرية، واستراتيجيات إدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل إطلاق منصة الإرشاد في مجال الاستدامة إحدى أبرز محطات الحدث، وهي منصة متكاملة لدبي الإسلامي صممت لدعم المؤسسات عبر كامل رحلة التحول، بدءاً من وضع التوجهات الاستراتيجية وبناء القدرات، وصولاً إلى التمويل، ودخول الأسواق، وقياس الأثر، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق. </div></p><p class='article-text'>وتجمع المنصة بين خبرات التمويل المستدام، وهيكلة الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والشراكات ضمن المنظومة، وقدرات دبي الإسلامي في أسواق رأس المال للدين، بما يساعد المتعاملين على تطوير خطط موثوقة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديد شركاء التنفيذ، والحصول على حلول تمويلية مصممة خصيصاً، وتعزيز مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الحدث ورش عمل تعاونية ركزت على تعزيز الجاهزية التمويلية، وتعزيز قيمة الموجودات من خلال ممارسات الاستدامة، وتسريع تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع العقارات. </div></p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسات بإطلاق ميثاق تعاون قطاعي التزم المشاركون بموجبه بمواصلة التعاون عبر سلسلة من الموائد المستديرة المتخصصة بهدف تسريع تطوير حلول عملية يقودها السوق لدعم التمويل العقاري المستدام.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نجاح النسخة الافتتاحية، ستواصل سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام» التوسع لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى ذات أولوية تواجه تحديات انتقالية معقدة، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لتعزيز الحوار القطاعي، وتمكين المتعاملين، وتطوير الأسواق المستدامة.</p>

دبي الإسلامي يبرم اتفاقية تمويل لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من LEED مع «عزيزي»

دبي الإسلامي يطلق سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام» لتسريع التحول المناخي عبر القطاعات ذات الأولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً وأكبر بنك إسلامي في الإمارات، الخميس، منتدى «آفاق التمويل المستدام»، وهي منصة جديدة متخصصة بالقطاعات الاقتصادية، صُممت بهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النسخة الافتتاحية من المنتدى تحت عنوان «تحول قطاع العقارات»، حيث جمعت أكثر من 80 من كبار المعنيين ضمن منظومة البيئة العمرانية، ومنهم صناع السياسات والجهات التنظيمية والمطورون العقاريون والمقاولون والمعماريون والمهندسون وخبراء الاستدامة وقادة سلاسل الإمداد. وركز المنتدى على أحد أكثر القطاعات أهميةً على المستوى الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستعرضاً الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل المستدام في تعزيز الموجودات الأكثر كفاءة، والمباني منخفضة الانبعاثات الكربونية، والبنية التحتية المرنة، وسلاسل الإمداد الدائرية، وخلق القيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى افتتاح الحدث بكلمة رئيسة ألقاها د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، تلاها الإعلان الرسمي عن اعتماد مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالاستدامة مع المتعاملين، بهدف ترجمة الحوار القطاعي إلى خطوات عملية ملموسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم دبي الإسلامي اتفاقية تمويل رسمية لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من نظام LEED مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، دعماً لتطوير مشروع يتوافق مع معايير البناء الأخضر المعترف بها عالمياً، بما يعزز دور التمويل المستدام في تطوير المشاريع والموجودات العقارية عالية الأداء. وشهد مراسم التوقيع مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي. كما شهد الحدث توقيع دبي الإسلامي مذكرة تفاهم رسمية لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع شركة امتياز للتطوير العقاري، بما يرسخ إطاراً للتعاون عبر مختلف مراحل رحلة التحول لدى المتعاملين، بدءاً من تحديد التوجهات وخارطة الطريق للاستدامة، وصولاً إلى الجاهزية التمويلية، وبناء الشراكات ضمن المنظومة، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق وشهد التوقيع مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنافسية المدن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان: «طالما كان قطاع العقارات محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات. واليوم، ومع تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يمثل القطاع العقاري أيضاً إحدى أهم الفرص المتاحة أمامنا على صعيدَي الاستدامة والأعمال. فهو يسهم في تحديد كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير المشاريع، وتخصيص رؤوس الأموال، ومدى قدرة مدننا على الصمود والاستدامة للأجيال القادمة. ولهذا السبب اخترنا قطاع العقارات ليكون أول محور ضمن سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام». وأود أن أتوجه بالشكر إلى الجهات التنظيمية والمتعاملين والشركاء وقادة القطاع على مشاركتهم في هذا الحوار المهم، وعلى مستوى التعاون الذي تتطلبه هذه المرحلة الانتقالية». وأضاف: «نحن في دبي الإسلامي، نؤمن بأن التمويل المستدام ينبغي ألا يبقى مجرد تصنيف أو منتج مستقل بذاته، بل يجب أن يتحول إلى منظومة عمل تربط رأس المال بالأثر القابل للقياس». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية من نخبة الخبراء وجلسات حوارية على المستوى التنفيذي كما تضمن الحدث ورش عمل تعاونية ركزت على تعزيز الجاهزية التمويلية، وتعزيز قيمة الموجودات من خلال ممارسات الاستدامة، وتسريع تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع العقارات. واختُتمت الجلسات بإطلاق ميثاق تعاون قطاعي التزم المشاركون بموجبه مواصلة التعاون عبر سلسلة من الموائد المستديرة المتخصصة بهدف تسريع تطوير حلول عملية يقودها السوق لدعم التمويل العقاري المستدام.</div></p>

أبرم اتفاقية تمويل ومذكرة تفاهم

دبي الإسلامي يطلق منتدى «آفاق التمويل المستدام»

<p class='article-text'>تعرضت ثروة أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لضربة قوية بعدما تراجعت بأكثر من 350 مليار دولار خلال أيام قليلة، إثر موجة بيع حادة ضربت أسهم شركة "سبيس إكس"، لتفقد الشركة نحو 928 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تسجيلها أعلى مستوياتها في منتصف يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة "فوربس"، انخفض صافي ثروة ماسك من مستوى قياسي بلغ 1.45 تريليون دولار إلى أقل من 1.1 تريليون دولار، مع استمرار الضغوط على سهم شركة الفضاء التي يملك فيها حصة تقارب 38%، وعلى الرغم من هذا التراجع التاريخي، لا يزال ماسك ضمن نادي التريليونيرات بثروة تتجاوز تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وسجل سهم "سبيس إكس" هبوطاً حاداً بنسبة 16.4% خلال تعاملات أمس الاثنين، ليتراجع إلى أقل من 155 دولاراً للسهم، مقارنة بسعر إغلاقه الأول عند 160 دولاراً بعد الإدراج، كما فقد السهم أكثر من 31% من قيمته منذ بلوغه ذروته عند 225.64 دولاراً في 16 يونيو.</p><p class='article-text'>وأدى الانخفاض المسجل خلال جلسة واحدة فقط إلى محو أكثر من 152 مليار دولار من ثروة ماسك، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية التي يتعرض لها ملياردير في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'>ويمتلك ماسك نحو 4.8 مليارات سهم في "سبيس إكس"، إضافة إلى 350 مليون خيار أسهم بسعر تنفيذ يبلغ 8.40 دولارات للسهم، ما يجعل ثروته مرتبطة بشكل مباشر بأداء الشركة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ضغوط متزايدة على السهم</p><p class='article-text'>وجاءت موجة البيع الأخيرة بعد إعلان مؤسسة "إم إس سي آي" (MSCI)، إحدى أكبر مزودي مؤشرات الأسواق المالية في العالم، منح "سبيس إكس" تصنيف "CCC"، وهو أدنى تصنيف على مقياسها للاستدامة المكون من سبع درجات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن الشركة تتأخر عن نظيراتها في القطاع من حيث إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتعزيز مركزها المالي، كشفت "سبيس إكس" أمس الاثنين عن خطط لإصدار سندات جديدة بهدف إعادة تمويل قرض قصير الأجل، دون اللجوء إلى إصدار أسهم إضافية قد تؤدي إلى تقليص حصص المساهمين الحاليين.</p><p class='article-text'>تراجع القيمة السوقية</p><p class='article-text'>ومنذ بلوغها ذروة تاريخية عند نحو 2.99 تريليون دولار في 16 يونيو، فقدت "سبيس إكس" ما يقارب 928 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض إلى نحو تريليوني دولار فقط.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد نجحت لفترة وجيزة في تجاوز عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت"، لتصبح رابع أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، قبل أن تتراجع حالياً إلى المرتبة السابعة عالمياً خلف شركة تصنيع الرقائق التايوانية TSMC.</p><p class='article-text'>صفقة ذكاء اصطناعي بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أفادت شبكة CNBC بأن "سبيس إكس" وقعت اتفاقية حوسبة استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ريفليكشن إيه آي" (Reflection AI)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة الناشئة نحو 150 مليون دولار شهرياً لـ"سبيس إكس" اعتباراً من يوليو 2026 وحتى عام 2029، مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى شرائح "إنفيديا GB300" المتطورة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>مخاوف من التقييم والحوكمة</p><p class='article-text'>وكان سهم "سبيس إكس" قد حقق انطلاقة استثنائية بعد الإدراج، مرتفعاً بنحو 67% فوق سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً للسهم خلال ثلاثة أيام فقط، مدعوماً بإقبال قياسي من المستثمرين.</p><p class='article-text'>لكن حماسة السوق بدأت تتراجع بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي استحواذها على شركة "كيرسر" المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، في صفقة مبادلة أسهم بالكامل بلغت قيمتها 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأثارت الصفقة انتقادات من بعض المؤسسات الاستثمارية، حيث اعتبرت شركة "مورنينغ ستار" أن الاستحواذ تسبب في "تخفيف كبير" لقيمة أسهم المساهمين، وخفضت تقديرها للقيمة العادلة للسهم إلى 62 دولاراً.</p><p class='article-text'>ورغم التراجع الحاد الذي شهدته أسهم "سبيس إكس" خلال الأيام الأخيرة، فإن الشركة ما زالت من بين أكبر الشركات المدرجة في العالم، فيما يواصل إيلون ماسك الحفاظ على لقب أحد أثرى الأشخاص في التاريخ بثروة تتجاوز حاجز التريليون دولار.</p>

نتائج البحث عن: اتفاقية تمويل